ترکمن سسی - دکتر بهروز قزل: بیکاری در بسیاری از جوامع امروز، یکی از بحران های اغماض ناپذیر است که احتمالا هیچ کس در اهمیت آن تردید نمی کند. همگان درباره آن صحبت می کنند و یکی از مباحث ثابت گفتگوهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.
این بحران، در کشورهای در حال توسعه بیش از سایر کشورها خود را نشان می دهد و وضعیت در حال گذار، تحولات اقتصادی و اجتماعی، ظرفیت های نامتناسب دولت ها با تقاضا، مسائل مدیریت اقتصادی و اجتماعی و عوامل مؤثر ساختاری در عرصه بین المللی، همگی بر شدت و پیچیدگی این بحران می افزایند. به همان نسبت، پیامدهای «بیکاری» نیز در سطوح و سرفصل های مختلفی قابل بررسی است. یکی از این سطوح، رابطه بین بحران بیکاری و امنیت ملی است.
یکی از مهم ترین سرفصل های مطالعه بحران بیکاری در ابعاد سیاسی و اجتماعی، پیامدهای این مقوله در موضوعات «امنیت اجتماعی»، «امنیت عمومی» و «امنیت ملی» است. اما بیکاری چرا و چگونه بر امنیت تأثیر می گذارد؟ چرا در بحث امنیت ملی، بیکاری و بحران فزاینده اشتغال بدین حد مهم و تأثیرگذار است؟ در این نوشتار کوتاه، سعی شده است تا به برخی زوایای این پرسش و پاسخ های معطوف به آن اشاره شود.
در گذشته، «امنیت» را براساس تهدیدات نظامی جهت بـراندازی نـظام سیاسی تعریف می‌کردند، ولی در دهه های اخیر به ویژه در قرن بیست و یکم، توجه تحلیل گران امنیتی به نقش قدرت اقتصادی و فرهنگی در تضمین امنیت مـلی جـلب شد که این خود، تحولی بزرگ در عرصه امنیت ملی به شمار مـی‌رود. بـاتوجه به این رویکرد و با گسترش فزاینده بـزرگراه های اطـلاعاتی و تـحولاتی که در عرصه‌های ارتباطات روی داده است، تقریبا برای همگان پذیرفتنی است که هـیچ کـشوری فقط با تجهیز نیروهای مسلح نمی‌تواند به امنیت ملی امیدوار باشد، بلکه بـرای تـضمین آن مقوله‌های اقتصادی، اجتماعی و فـرهنگی نـیز مهم و حتی اساسی شـمرده مـی‌شود.
به عبارت دیگر، امروزه وقتی از مـفهوم امـنیت ملی صحبت می‌شود، عموما، توانایی ملی برای حفاظت از ارزشهای داخلی در مـقابل تـهدیدات خارجی و نیز تـمام اقدامات انجام شده تـوسط مـلت ها برای طراحی، تصمیم‌گیری و ارزیابی تـصمیمات و سـیاست های اتخاذ شده برای افزایش این توانایی را در برمی‌گیرد.
ناامنی هم براساس شاخص های عینی و ذهـنی بـه حالات یا موقعیت‌هایی که نـظم، انـسجام و آرامـش جامعه را برهم مـی‌زند، یـا احساسی که در افراد و آحـاد آن جـامعه در این خصوص شکل می‌گیرد، اطلاق می‌شود. در این چارچوب، تأثیرات پدیده «بیکاری» برابعاد مختلف «امنیت عمومی» در دو سـطح فـردی و اجتماعی مطرح می شود.
در سطح فردی، گروه های بزه کار به ویژه باندهای سرقت و قاچاق، نیروهای انسانی خود را عمدتا از میان جوانان بیکار جذب می کنند. شیوع بیکاری در یک جامعه در این سطح، باعث مهاجرت شخص برای دستیابی به یـک مـوقعیت شغلی به سایر شهرها و حتی کشورهای خارج می شود. این مهاجرت، خود، زمینه ای برای گسترش حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و پیامدهای منفی آن تلقی می شود. درخصوص نیروهای ماهر و افراد تحصیلکرده نـیز فقدان زمینه‌های شغلی مناسب پدیده فـرار مـغزها را بـه همراه خود دارد.
از سوی دیگر، یک شخص بیکار و ناراضی نـماد یـک خانوار ناراضی و بی‌اعتماد به شمار می‌رود. بیکاری و فقدان درآمد پایدار، اشخاص و خانوارها را از نظر اقتصادی، شأن اجتماعی، بهره مندی از فرصت های متناسب آموزش، بهره مندی از بهداشت متناسب و از نظر روانی تحت تأثیر قرار می دهد. فرد جویای کار، غالبا در سن ازدواج قرار دارد و تبعات بیکاری در این مقوله فردی-اجتماعی نیز قابل تأمل است. همچنان که سعدی در گلستان خویش (صص 165-166) اینگونه آورده است: «...هرکجا سختی کشیده‌ای و تلخی دیده‌ای را بینی خود را به شره در کارهای مخوف اندازد و از توابع آن نـپرهیزد و از عـقوبت نهراسد و حلال از حرام نشناسد ... محتمل است اینکه یکی را از درویشان نفس اماره مرادی طلب کند، چون قوت احصانش نباشد به عصیان مبتلی گردد ... و گرسنگان نان ربایند ...».
اما در سطح اجتماعی! «دورکیم» معتقد است که مبنای نظم و امـنیت جامعه عاملی اخلاقی (تراکم اخلاقی) است. یعنی، آنچه حافظ همبستگی و نظم می‌باشد، عنصری اخلاقی است. بدین ترتیب، جـامعه مـجموعه‌ای کـمّی از افراد نبوده، بلکه واقعیتی کیفی و منحصربه فرد است. رسوم و سنت های اجتماعی بـر عـقل فردی اشخاص مسلط است و جامعه با نظم و تعادل، دارای وحدتی اخلاقی است. از این نظر، مردم در شرایط فـروپاشی هـمبستگی سـنتی و عدم پیدایش همبستگی جدید، بیش از هرزمان دیگر مستعد شورش و طغیان هستند. در شـرایطی کـه جـامعه دچار بحران بیکاری است و به واسطه ضعف معیارهای اخلاقی ناشی از فشار این پدیده، حـالت «آنـومی» پدیـد می‌آید و باعث از بین رفتن امنیت و نظم موجود و فردگرایی افراطی می‌گردد. در بحران بیکاری افرادی کـه دچـار محرومیت شده‌اند به ناامیدی و بی اعتمادی سوق پیدا می‌کنند و احتمالا در در این وضعیت اقدام به برهم زدن نظم، ضرب و جـرح، اهـانت بـه نظم حاکم و ... می کنند. فقدان همبستگی و وفاق در چنین جامعه‌ای بروز کشمکش و ستیزهای اجتماعی را تسهیل می کند.
«اسـملسر» نـیز ایده مشابهی دارد. وی معتقد است نوسازی جامعه موجب اختلال و همبستگی اجتماعی می شود. فقدان همبستگی و تـعادل کـلی در سـطح فردی موجب پیدایش فشار روحی و اضطراب می‌گردد که بی‌شباهت به وضعیت آنومی دورکیم نیست. در ایـن شـرایط احتمال وقوع انواع رفتار جمعی مانند شورش و جنبش های اجتماعی افـزایش مـی‌یابد. در نتیجه پیدایش فشار روحی و اضطراب و عدم تعادل، نارضایتی نسبت به عملکرد نهادهای مستقر افزایش مـی‌یابد و مـردم در آرزوی وضع بهتر دست به خیال‌پردازی می‌زنند. در ایـن میان دو دسته رفتار اجتماعی پدیدار می‌شود: یکی هیجانهای جمعی مانند ترس های عمومی و ازدحامات و دیگری جنبشهای جـمعی.
«بیکاری فزاینده»، یکی از مقوله‌هایی است که چـنین وضـعی را پدید می‌آورد و افراد به سـتیز و رفـتارهای انحرافی دسـت مـی‌زنند. بسیاری از جامعه شناسان و تحلیل گران سیاسی، بحران بیکاری را نقطه شروع حـرکت ها، اغـتشاشات در فضای مساعد و فراهم بودن سایر زمینه ها (چراکه بیکاری، علت تامه نیست بلکه یکی از علت های اصلی است) می‌دانند. بیکاری شرایطی را ایـجاد مـی‌کند کـه فرد در زندگی احـساس شـکست کرده و تصور می کند به انتهای راه رسیده است. ایـن برداشت در ذهن کارگرانی که به هردلیل اخراج شده و بیکار هستند، شدیدتر است.
وقتی بـه عـلت عدم اشتغال و کمبود درآمد، راه دستیابی بـه کـالاها و اقلام مورد نـیاز مـسدود بـاشد، براساس دیدگاه جامعه شناسان، خودکشی ها، طلاق ها، قتل ها و دیگر انحرافات و مفاسد در جامعه به وجود می‌آید. نظم اجتماعی مختل می‌گردد و فـرایند مـقایسه (خود با دیگرانی که شاغل هستند)، احساس محرومیت، نارضایتی و سپس اغتشاشات اجـتماعی پدیدار می شود.
در چـنین شـرایطی، فـرد، جـامعه را گناهکار و مسئول نـابسامانی خـویش می‌پندارد، لذا با فراهم شدن شرایط مساعد به ستیز با جامعه و نظم مستقر خواهد پرداخت. در چنین شرایطی سنت ها و ارزشهای حاکم به تدریج سست و اصول اخلاقی و معیارهای رفتاری از هم گسسته خواهد شد.
کثرت تعداد بیکاران و اشاعه بحران بیکاری در جامعه، آن را به سوی نابسامانی و بی‌نظمی اجتماعی و در نهایت تزلزل در امنیت جامعه سوق خواهد داد. بررسی ها نشان می‌دهد بیکاری و شرایط بد اقتصادی با وقوع خشونت های سـیاسی پیوندهای مشخصی داشته و وضعیتی را فراهم می‌آورد که در وفاداری افراد نسبت به نظم سیاسی مستقر، موجب تغییراتی شده و به نارضایتی عمومی یا نارضایتی بخش های عمده‌ای از جـمعیت مـی‌انجامد.
بدین ترتیب، مشخص می شود که بحران بیکاری، چرا و چگونه زمینه مخدوش شدن امنیت در یک جامعه را فراهم می کند. مخدوش شدنی که در ابعاد فردی و اجتماعی قابل تأمل بوده و در سطوح منطقه ای و ملی خود را نشان خواهد داد. در این وضعیت، با توجه به فرصت های بی نظیر جامعه ما مانند نظم سیاسی مردم سالاری دینی، قابلیت انطباق و حفظ ارزش های اساسی و نیز الگوهای سیاسی-اجتماعی مقاومت که پیش روی تصمیم سازان و تصمیم گیران اجتماعی و سیاسی قرار دارد، شایسته است که هر چه بیشتر برای بهره مندی به موقع از فرصت ها و جبران کاستی ها تلاش شده و برای رفع زمینه های مخدوش کننده امنیت عمومی و امنیت ملی کوشش شود. افراد و نهادهای مؤثر در ساختار سیاست گذاری و اجرایی می بایست، فارغ از مطالبات جناحی و محدود و بدون توجه به موج سازی ها و موج سواری های زودگذر سیاسی، همه با هم برای رفع یا تخفیف بحران بیکاری و در نتیجه تثبیت و تقویت امنیت ملی تلاش کنند. تلاشی که اساسا می بایست بر پایه اراده ای ملی و عزمی فراجناحی محقق شود.
دکتر بهروز قزل
31 شهریور 1396
دیدگاه‌ها
مقاله جناب دکتر قزل بسیار آموزنده بوده و حاوی نکات قابل تاملی است . بیکاری و مسائل مبتلابه آن از جمله مقولاتی است که براحتی و با پشت گوش انداختن نتوان آن را دور زد و خود را به خواب و خاموشی زد . بیکاری در جامعه ما آنقدر دامن گسترده که با ایجاد اشتغال چند صدهزار نفری وعده داده شده توسط دولت امید چندانی به حل این معضل نمی رود . کاری کارستان می طلبد و اراده ای معطوف به حل ریشه ای آن . که چنین اراده ای هنوز با توجه به فسادهای گسترده و ظرفیت های خالی تولیدی و از توش و توان افتاده واحدهای تولیدی و ...مشاهده نمی شود .