ترکمن سسی - بهرام جرجانی - خرابی معابر شهری، نبود خطکشی عابر پیاده و فقدان علائم ایمنی، سالهاست به یکی از عوامل پنهان آسیبهای جانی و مالی شهروندان تبدیل شده است؛ آسیبهایی که قانون، مسئولیت جبران آن را بهصراحت بر عهده شهرداریها گذاشته، اما بسیاری از مردم هنوز از حق قانونی خود برای مطالبه خسارت بیخبرند.
معابر ناایمن فقط به پیادهروها محدود نمیشود. آسفالتهای فرسوده، چالهها و فرورفتگیها، دریچههای همسطحنشده، نبود یا محو شدن خطکشی عابر پیاده، فقدان گذرگاههای امن و علائم هشداردهنده، همگی عواملی هستند که میتوانند جان عابران و رانندگان را به خطر بیندازند یا خسارتهای جدی به خودروها وارد کنند. این اتفاقات «حادثه» نیستند؛ بلکه نتیجه بیتوجهی به تکالیف قانونی مدیریت شهریاند.
طبق قوانین جاری کشور، شهرداریها تنها مسئول احداث معابر نیستند، بلکه موظفاند ایمنی، نگهداری و علامتگذاری مناسب خیابانها، پیادهروها و گذرگاههای عابر پیاده را بهطور مستمر تأمین کنند. این وظیفه شامل ایجاد و نگهداری خطکشیها، نصب علائم هشداردهنده، تأمین ایمنی عبور عابران و رفع خطر از معابر ناایمن میشود. هرگونه سهلانگاری در انجام این تکالیف، از منظر حقوقی «ترک فعل» محسوب شده و میتواند مسئولیت مدنی برای شهرداری ایجاد کند.
بر اساس قانون مسئولیت مدنی، اگر در نتیجه بیاحتیاطی یا انجام ندادن وظیفه قانونی، به جان یا مال شهروندان خسارت وارد شود، نهاد مسئول مکلف به جبران آن است. بنابراین اگر عابری به دلیل خرابی معبر یا نبود علائم ایمنی دچار آسیب جسمی شود، میتواند هزینههای درمان، دیه در صورت شکستگی یا نقص عضو، خسارت ایام ازکارافتادگی و حتی در مواردی خسارت معنوی را از شهرداری مطالبه کند. این موضوع صرفاً یک بحث نظری نیست و در رویه قضایی کشور بارها به صدور رأی به نفع شهروندان انجامیده است.
خسارت به خودروها نیز بخش مهم و کمتر گفتهشده این ماجراست. خرابی آسفالت، نبود علائم هشدار و معابر رهاشده میتواند موجب خرابی جلوبندی، ترکیدن لاستیک، آسیب به رینگ و سیستم تعلیق یا حتی بروز تصادف شود. در صورتی که ارتباط میان خسارت واردشده و وضعیت نامناسب معبر اثبات شود، شهرداری از نظر حقوقی مکلف به جبران خسارت خواهد بود و شهروندان میتوانند از این حق قانونی خود دفاع کنند.
در این میان، استناد به کمبود بودجه نمیتواند توجیه قابل قبولی باشد. امنیت جانی و مالی شهروندان در رأس وظایف مدیریت شهری قرار دارد و دادگاهها بارها تأکید کردهاند که محدودیت منابع مالی، مسئولیت ناشی از ترک وظیفه قانونی را از بین نمیبرد. ایمنسازی معابر و ایجاد گذرگاههای امن عابر پیاده، اقدام تزئینی یا اختیاری نیست؛ بلکه یک الزام قانونی است.
با این حال، یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت، ناآگاهی شهروندان از حقوق خود است. بسیاری از مردم نمیدانند که در صورت آسیب بدنی یا خسارت مالی ناشی از معابر ناایمن، میتوانند از شهرداری شکایت کرده و مطالبه خسارت کنند. این ناآگاهی، عملاً به استمرار بیمسئولیتی دامن میزند؛ در حالی که آگاهی حقوقی، هم حق شهروندان است و هم ابزاری برای اصلاح مدیریت شهری.
در نهایت باید گفت، معبر ناایمن، چه پیادهرو باشد، چه خیابان و چه گذرگاه عابر بدون خطکشی و علائم ایمنی، میتواند به مصدومیت شهروندان و خسارتهای مالی گسترده منجر شود. در برابر این آسیبها، شهرداریها مسئولاند؛ نه به حکم احساس، بلکه به صراحت قانون.
✍️ بهرام جرجانی
کارشناس حقوق و فعال اجتماعی
Legal Expert | Social Justice Advocate
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای اسلامی منتشر نمیشود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال میشود.