ترکمن سسی - بهرام جرجانی - این روزها هر طرف را که نگاه کنیم، واژه‌ی «مکانیسم ماشه» به چشم می‌خورد؛ اصطلاحی که در ظاهر رنگ و لعاب حقوقی دارد، اما در حقیقت بیشتر به یک ابزار فشار سیاسی شبیه است؛ ماشه‌ای که همیشه مسلح است و تنها کافی است یک نفر آن را بکشد تا همه چیز به هم بریزد.
این روزها هر طرف را که نگاه کنیم، واژه‌ی «مکانیسم ماشه» به چشم می‌خورد؛ چه در قاب رسانه‌های تصویری، چه در ستون روزنامه‌ها و چه در هیاهوی فضای مجازی. اصطلاحی که در ظاهر رنگ و لعاب حقوقی دارد، اما در حقیقت بیشتر به یک ابزار فشار سیاسی شبیه است؛ ماشه‌ای که همیشه مسلح است و تنها کافی است یک نفر آن را بکشد تا همه چیز به هم بریزد.
به فلم : بهرام جرجانی
کارشناس حقوق و فعال اجتماعی
🔹 ماجرا از کجا شروع شد؟
مبنای این سازوکار در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است؛ همان قطعنامه‌ای که برجام را رسمیت بخشید. در آن تصریح شده اگر هر یک از طرف‌های توافق مدعی شوند ایران به تعهداتش پایبند نبوده، موضوع به کمیسیون مشترک و نهایتاً به شورای امنیت می‌رود. اگر ظرف ۳۰ روز شورای امنیت تصمیم نگیرد که لغو تحریم‌ها ادامه پیدا کند، همه تحریم‌های گذشته به طور خودکار بازمی‌گردند.
🔹 چرا خطرناک است؟
برخلاف سازوکارهای عادی سازمان ملل، این‌جا حق وتو عملاً بی‌اثر می‌شود. برای تداوم لغو تحریم‌ها باید یک قطعنامه جدید تصویب شود؛ و چون هر عضو دائم می‌تواند آن را وتو کند، در عمل نتیجه از قبل مشخص است: بازگشت تحریم‌ها. یعنی کافی است یکی از طرف‌های غربی ماشه را بکشد، تا ایران در موقعیت اتهام قرار گیرد و راهی برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها باقی نماند.
🔹 ابعاد حقوقی ـ سیاسی:
این مکانیسم نمونه‌ای کم‌سابقه از ضمانت اجرای خودکار در حقوق بین‌الملل است.
اصل «اتوماتیک بودن» آن، دست قدرت‌های بزرگ را برای گروکشی سیاسی باز می‌گذارد.
آمریکا با وجود خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ همچنان مدعی است به عنوان «مشارکت‌کننده در قطعنامه ۲۲۳۱» حق استفاده از این مکانیسم را دارد؛ ادعایی که یکی از مناقشه‌برانگیزترین تفاسیر حقوق بین‌الملل در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
🔹 مثالی ساده برای مردم:
فرض کنید چند شریک قراردادی بسته‌اند. شرط کرده‌اند اگر یکی ادعا کند دیگری بدعهدی کرده، قرارداد به حالت قبل برمی‌گردد مگر اینکه همه ظرف یک ماه دوباره رأی دهند که همکاری ادامه پیدا کند. حال کافی است یک نفر ماشه را بکشد؛ چون توافق همه لازم است، عملاً قرارداد از هم می‌پاشد.
و این همان «حقه» پشت پرده است: استفاده از زبان حقوق برای تحمیل فشار سیاسی. سازوکاری که قرار بود «ضمانت اجرا» باشد، امروز بیشتر شبیه یک ابزار گروکشی عمل می‌کند؛ ماشه‌ای که همیشه به سمت ایران نشانه رفته است.
بهرام جرجانی
کارشناس حقوق و فعال اجتماعی
Legal Expert | Social Justice Advocate
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.