ترکمن سسی،رجبعلی نیازمند:بارها خود و افراد زیادی را دیدم که برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی (سد معبر) باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر می دادند و مشکلاتی را هم برای خود وهم برای وسایل نقلیه بوجود آوردند و طبیعی است که این عمل احتمال حادثه و ترافیکی را به همراه داشته باشد.
به راستی علت چیست؟ آیا قانون اجرا نمی شود یا شهروندان به خود وقانون احترام نمی گذارند؟ وچاره چیست ؟ به امید آن که گامی در این زمینه برداشته شود.و ما بنا به خواست مردم ونارضایتی آنها نسبت به این مشکل مطالبی را عنوان خواهیم کرد که امید است مورد توجه مسئولان ومردم قرار گیرد. قبل از هرچیزی می بایست معنی سد معبر را برای تفهیم بیشتر مخاطبان بازگو نماییم.
«معبر» درلغت به معنی محل عبور است و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌شود که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و طبق قانون در اثر تفکیک اراضی که در موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها آمده است، ایجاد می‌شود. تبصره ۶ ماده : معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد قانون شهرداری‌ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نمای.
« سد » درلغت به معنی مانع است و «سد معبر» یعنی مانع یا موانعی که بر سر راه عبور و مرور مردم باشد یا به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی‌شود ، مانند: ۱-اشغال معابر از سوی دست‌فروشان ۲- نصب دکه‌های غیرمجاز ۳- تخلیه نخاله‌های ساختمانی و ریختن مصالح ساختمانی اعم از آجر، سیمان، شن، ماسه و … در معابر عمومی (البته این امر اگر برای مدت مشخص و با کسب مجوز از شهرداری باشد ونکات ایمنی را رعایت نماید سد معبر محسوب نمی شود). ۴- توقف خودرو در مکان‌های غیرمجاز ۵- حضور وسایل نقلیه برای فروش کالا در معابر و اشغال پیاده روها و میادین میوه فروشان5- تکدی گری ۶- و مهمتر از همه اشغال معابر از سوی صاحبان مغازه که عمداً اقدام به اشغال خیابان هم می کنند بطوری که در شهرگنبدکاووس بصورت یک فرهنگ در آمده است که نمونه بارز این امر درخیا بان ها شهر کاملاً مشهود است.
به هرصورت اشغال و مسدود کردن معابر و آنچه به عنوان سد معبر، مطرح می‌شود، به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است ؛ زیرا معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی نموده و آن را مسدود کند .این مشکلی است که سال ها در شهرمان وجود دارد حال باید دید چه کسی وظیفه جلوگیری از سد معبر را دارد؟
طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ایجاد خیابان ها وکوچه ها ومیدان ها و…. وهمچنین گسترش وتوسعه معابر از وظایف شهرداری هاست ومطابق تبصره ۱ بند۲همین ماده جلوگیری از ایحاد سد معبر توسط بازاریان و...هم برعهده شهرداری گذاشته شده است. زیرا بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری ها: سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت را ممنوع اعلام کرده است.
حال شاید این سوال پیش بیاید چرا این وظیفه برعهد اداره یا نهاد دیگری گذاشته نشده در پاسخ می توان به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشاره کرد که بیان می کند:طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده : معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان، وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد شهرداری‌ها موظف هستند از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت کرده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید. وهمچنین مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها نیز « اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طورکلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است».
پس بر اساس تعاریف و ومواد قانونی ذکر شده، شهرداری‌ها موظف‌اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارند و از تجاوز اشخاص به آنها جلوگیری کنند.واین موضوع در حالی است که استفاده از این مکان ها حق طبیعی مردم به شمار می‌رود و هیچ کس چه حقوقی و حقیقی نمی‌توانند مانع این استفاده مشروع مردم ازاین مکان ها شوند. واین مهم هم در اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران تاکید شده است که «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
لازم به ذکر است که بیان شود طبق قوانین شهرداری‌ها به هیچ واحد صنفی مجوز اشغال سطوح معابر داده نشده است و بر این اساس هیچ یک از کسبه و واحدهای صنفی اجازه ندارند از پیاده رو برای گذاشتن میز و صندلی و کالا استفاده کنند در حالی که ما بارها وبارها شاهد بوده وهستیم که صندلی ها پیاده رو که هیچ در خیابان ها گذاشته می شوند ودرادامه باز می گوییم که مردم عزیز پیاده روها از معابر عمومی هستند و معابر عمومی بر اساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیستند. و سد معبر تخلفی است که در قانون پیش بینی شده و برای متخلفان آن مجازات سنگینی درنظر گرفته شده است. وهمچنین سد معبر تجاوز و تعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان می باشد.
علاوه بر منع قانونی این ناهنجاری اجتماعی « سد معبر» از نظر شرعی هم جای بحث دارد که در زیر آورده شده است
عده ای از افراد جامعه شاید موضوعی که از لحاظ قانونی جرم باشد چندان به این موضوع توجهی نکنند وآن را انجام دهند و به راحتی از کنارش بگذرند ولی اگر همین افراد با توجه به اعتقاد مذهبی که دارند متوجه باشند که عمل آنها از لحاظ شرعی اشکال دارد و مراجع، نسبت به آن مهم فتوای صادر کرده اند از انجام دادن آن عمل خودداری کنند به همین دلیل به لحاظ اهمییت موضوع به احادیث و فتوای مراجع نسبت به « سد معبر» می پردازیم.
رسول خدا(ص) فرمودند: کسی که «سدمعبر» کند و مانع عبوررهگذران شود از رحمت خدا به دوراست.
امام سجاد (ع ) هم دراین مورد فرموده اند: از گناهانی که نابودی سریع آدمی را در پی دارد سد کردن راه مسلمانان است.
به نظر برخی از آیات عظام و مراجع تقلید « سد معبر» حرام است . طبق نظر حضرت امام خمینی (ره) این کار جایز نیست. مقام معظم رهبری، ملاک را در اینگونه امور، قانون و مقررات مربوطه دانسته اند و بنا به نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی « بساط فروشان و مغازه داران، نباید معابر و شوارع عام را جهت کاسبی اشغال کنند». همچنین حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(ره) به صراحت اعلام داشته اند که «اگر سد معبر، مخالف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد یا باعث اذیت و آزار و مانع رفت و آمد عابران شود، حرام است .
به هرصورت « سد معبر» یا بستن مسیر رفت و آمد در هر یک از معابر عمومی، تجاوز به حقوق شهروندان محسوب می شود و نه تنها مشمول پیگرد قانونی می شود بلکه از نظر شرعی نیز دارای اشکال است.
حال باید دید شهرداری گنبدکاووس برای جلوگیری از این معضل اجتماعی چه راهکاری ارائه می دهد. هرچند در چند ماه گذشته اقداماتی صورت گرفته ، اما می توان گفت کم بوده است .
درادامه امید می رود شهرداری وشورای اسلامی شهرگنبدکاووس با ابزارهای فرهنگی اجتماعی و قانونی بتوانند این مشکل را حل نمایند برای حل این معضل راهکارهای زیر پیشنهاد می شود.
1-اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در قالب تذکر، تابلو و بروشور برای آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات درسطح شهر.
2- اطلاع رسانی فتوای مراجع معظم تقلید، درقالب های متفاوت تبلیغاتی به مردم درمراسم نماز جمعه ، مساجد ، مدارس ، بازار و... .
3- برگزاری نشست فصلی مردم ومغازه داران با شهردار وشورای اسلامی شهر.
4- لزوم خويشتن داري و حفظ حرمت و كرامت انساني افراد ، نيروهاي اكيپ رفع « سد معبر» شهرداري بايد داراي صبر، شكيبايي و قاطعيت بوده و ضمن گذراندن دوره های آموزشی از برخوردهاي غيرقانوني خارج از وظايف محوله پرهيز نمايند.
5- نظارت مداوم واجرای قانون با همکاری نیروی انتظامی .
6- تهیه مکانی مناسب برای ایجاد بازارچه ها.
7- ساماندهی وایجاد فضای مناسب دربیرون شهر برای کارگاه هایی که آلودگی صوتی و... بوجود می آورند.
و درپایان با بیان این نکته که « سد معبر » زشت‌ترین تجاوز به حقوق و آزادی مشروع دیگران است و وجود یک شهر سالم ، زیبا و سامان یافته را آرزو می کنیم. و این به دست نخواهد آمد جز اینکه همه دست به دست هم دهیم به مهر و ان شاالله شهر خویش را آباد کنیم .والسلام
دیدگاه‌ها