تركمن سسي - دكتر بهروز قزل: ویژگی های افراد و یا جریان های سیاسی متأثر از الزاماتی است که مطالبات اصلی جامعه ای را که آن افراد و جریان ها در آن ظهور کرده اند، تشکیل می دهد.
به عبارت دیگر، هر فرد و یا جریان سیاسی سعی دارد تا در گفتار و اعلان های خویش، خود را نماینده مطالبات فراگیر اجتماعی معرفی کرده و فعالیت های خود را، تنها تأمین کننده آن مطالبات تلقی کند. اما فارغ از پرداختن به صحت و سقم این اعلان ها، آیا به راستی افراد و جریان های سیاسی قابلیت تأمین حداکثری این الزامات و مطالبات را خواهند داشت؟ این وضعیت، در جامعه ای قومی و مذهبی مانند حوزه ترکمنی به چه صورت است؟
نگاهی گذرا به جامعه شناسی نخبگان سیاسی جامعه ترکمن در دهه های اخیر نشان می دهد که تاکید بر مطالبات قومی و یا مسائل برآمده از قومیت، در کنار الزامات اجتماعی و اقتصادی عمومی تر، وجه ثابت ظهور تشکل ها و رفتار سیاسی افراد و جریان های این منطقه بوده است. بیشتر نخبگان سیاسی و اجزاء تشکل های این حوزه – و البته نه همه – افرادی هستند که در پیشینه خود، در زمره فعالان و یا علاقمندان مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی ادبیات ترکمنی قابل طبقه بندی خواهند بود. از سوی دیگر، جامعه فرهنگیان، فارغ التحصیلان فنی-مهندسی و نخبگان پزشکی، اصلی ترین تأمین کننده نمایندگان این جریانات و تشکل ها برای حضور در عرصه های عمومی سیاست در حوزه ترکمنی بوده است. این افراد نیز برای نیل به اهداف تشکیلاتی و سیاسی، ناگزیر از تأکید و برجسته سازی مطالبات برآمده از حیات قومی و بهره گیری از «قابلیت بسیج کنندگی» ویترین این مطالبات بوده اند. به بیان دیگر، ویژگی های اجتماعی جامعه قومی و مذهبی ترکمن، فرصت های جلب مشارکت افراد این جامعه را به نفع افراد و جریان های مذکور فراهم کرده است.
اما نکته ای که در این رابطه، مهم و حتی اساسی است، آثار این گونه جلب مشارکت و این شکل از رفتار سیاسی در کم و کیف عملکرد پس از قدرت یابی و استقرار در ساختار نهادهای ملی است. قومیت، یک فرصت است که در صورت سوء تدبیر و فقدان کارآمدی در بهره گیری از آن، تبدیل به یک تهدید می شود. جلب مشارکت مبتنی بر برجسته سازی ویژگی های قومی در صورت فقدان برنامه ای بلندمدت و سنجیده (و تنها به منظور کسب قدرت و با هدف گذاری مقطعی) نه تنها در چارچوب «هدف عالی جلب مشارکت حداکثری» پذیرفتنی نخواهد بود، بلکه احتمالا زمینه ایجاد اصطکاک و تقابلی شدن مطالبات قومی و مطالبات ملی را فراهم خواهد کرد که در نتیجه آن، قدرت یابی آن افراد و جریانات به قیمت تلف شدن سرمایه های اجتماعی منطقه، کاهش سطح و سرعت بهره مندی و حتی امنیتی شدن مطالبات قانونی و مصرح این جامعه تمام خواهد شد.
یکی از پیشران های این آسیب پذیری، علاوه بر به کارگیری روش های غیرمنسجم و مقطعی توسط برخی نخبگان سیاسی، فقدان ویژگی است که می توان از آن به عنوان جای خالی «تکنوکراسی سیاسی» یاد کرد. درک درست از سیاست منطقه ای و ملی، تصریح و تألیف مطالبات قومی در قالب ایده ها، طرح ها و فعالیت های سیاستگزارانه، پرهیز از ذهنیت و عملکرد تقابلی ملی و منطقه ای، ظرفیت آفرینی برای مشوق های توسعه منطقه ای و تسریع در موقعیت یابی به جا و متناسب در ساختار نهادهای ملی و بسیاری از فرصت های دیگر، در قالب رویکرد «تکنوکراسی سیاسی» قابل دست یابی است که در بیشتر موارد، منطقه ما از آن بی بهره بوده است. البته نیازی به تصریح نیست که این وضعیت، به تمام افراد و همه جریان های منطقه قابل تعمیم نبوده و در این نوشتار، با نگاه به عمومیت نسبی آن ذکر شده است.
در مواردی، بخشی از بدنه جامعه نخبگان سیاسی حوزه ترکمنی خود منتقد این وضعیت بوده اند که برخی از فعالان سیاسی و گاه، منتخبین، به رغم تحقق موقعیت حقوقی نمایندگی سیاسی و کسب قدرت، تا مدت ها از درک درست و واقعی روابط سیاست و قدرت در سختارهای ملی و همچنین از ظرفیت بهره گیری از فرصت های ساختاری و غیرساختاری موقعیت خود بی بهره بوده اند و این، همان فرصت سوزی مشخصی است که دود آن نه تنها دیدگان مردم منطقه را آزرده می کند، بلکه به واسطه تخلیه و یا تضعیف فرصت های مدیریتی و نمایندگی در یک منطقه از کشور، بر خلاف جهت اهداف و منافع ملی نیز به شمار می رود.
وجود طیفی از مشکلات در هر جامعه ای، اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه طبیعی است. این مشکلات در حوزه های جغرافیایی پیرامونی – به واسطه به کارگیری برخی از الگوهای توسعه – بیشتر خود را نشان می دهد. اما تشدید این مشکلات و یا کاهش سرعت و شتاب رفع آن ها در برخی مناطق، در نتیجه ضعف های تشکیلاتی و کاستی های جامعه نخبگان سیاسی آن مناطق است که نتوانسته اند الزامات تکنوکراسی سیاسی را تأمین کرده و یا اولویت بندی های نابه جایی را مدنظر قرار داده اند. در حال حاضر، به نظر می رسد که یکی از الزامات اصلی و اولیه جامعه نخبه گی سیاسی حوزه ترکمنی، پرورش و یا معرفی نخبگانی است که حداقل، نیازی به کارآموزی و کسب مهارت از طریق آزمون-خطا در ماه های نخستین راه یابی به موقعیت های نمایندگی سیاسی نداشته باشند. درک درست و متوازنی از اهداف ملی و منطقه ای داشته و قابلیت کارسازی و تأمین اهداف این دو سطح را به صورت توأمان و آمیخته در خود پرورده باشند. نخبگانی که مجهز به ابزار حرفه ای سیاست بوده و به بهترین نحو از عهده پیوند دادن مطالبات ملی و قومی برآیند.
این نخبگان، همان افرادی هستند که با اندکی تسامح، تحت عنوان «تکنوکرات های سیاسی حوزه ترکمنی» قابل طبقه بندی خواهند بود. در نوشتارهای بعدی، به واکاوی دقیق تر این مفهوم و نتایج توسعه ای ناشی از حضور آنان در سیاست منطقه پرداخته خواهد شد.
دکتر بهروز قزل
9 مهرماه 1396
دیدگاه‌ها
یادداشت جناب دکتر قزل در نوع خود جالب ، قابل بهره برداری و تامل است . البته این سوال نیز در این راستا قابلیت طرح پیدا می کند که ، آیا سیاست گذاری ها قابل تقلیل به تکنوکراسی سیاسی است ؟ یا اینکه گزینه های دیگری از جمله سیاست گذاری معطوف به نهاد گرایی بویژه در زمانی که صحبت از سیاست گذاری های در سطوح مدیریت های کلان اقتصادی توسعه محور مطرح باشد ؟. پیگیری خواست ها و مطالبات اقوام در سطوح کلان مدیریتی و اینکه اگر این مطالبات بنیادی و اساسی تر توسعه مدارانه باشد ،بدون تاسیس نهادهای مدنی و یا ذهنیت های ناظر به تشکل های نهادینه شده در قالب احزاب و اتحاده های صنفی و ... اگر چه در کوتاه مدت ممکن است کارساز باشد ولیکن در دراز مدت احتمال اینکه مواجه با مشکلات ساختاری گردد ، بیشتر است .
یادداشت قابل تامل و تعمقی است و از این بابت از جناب دکتر قزل باید تشکر بکنم . ولیکن این یک موضوع بدیعی است که تکنوکراسی را که به نظر می رسد که از مباحث فن سالارانه و تخصص گرایانه و جزو مقولات اجرایی است را به مباحث سیاسی منطبق نمود . به هرحال باید منتظر بمونیم که همانطور که ایشان واکاوی دقیقتر موضوع و نتایج توسعه ای آن را در نوشتارهای بعدی ، وعده داده اند ، چه توضیحات و یا موارد توجیهی را ارائه می نمایند . به هرحال زحمات ایشان جهت تنویر افکار عمومی قابل تقدیر است .
البته این سوال نیز قابل طرح و بررسی می دانم که برای احقاق حق بیشتر مطالبات اقوام و پیگیری بهتر امور ، آیا تکنوکراسی بقول ایشان سیاسی مفیدتر است یا نهادگرایی و ایجاد نهادهای مدنی و....؟